1-شاکی یا مجرم(؟!):یکی از مهمترین مشکلات وبلاگنویسی بلکه هر نوع کار قلمی در شهری با مختصات خوانسار شاید آن باشد که بدلیل جمعیّت کم ،هر نوع بحث مفهومی ، تمثیلی و حتی خیالی در مدت کوتاهی به مصادیق شناخته شده ی خود در شهر منحصر شده و موجبات آزردگی خاطر برخی از شهروندان را فراهم می آورد،حتی احتمال تظلم برخی از مصادیق را در مراجع قضایی به دنبال می آورد.البته اگر بعنوان مثال شخصی یک فرد عینکی موهوم را بعنوان سارق در وبلاگش ارشاد نماید و بعد آن سارق شکایتی از نویسنده در دادسرا مطرح نموده و خود را مجنی علیه بزه افترا یا عناوین مجرمانه ی مشابه معرفی نماید در چنین موقعیتی اولین سوالی که به ذهن هر انسان بالغ و عاقل بل هر بچه مدرسه ای خطور میکند اینست که :مجنی علیه(بخوانید قربانی)بودن این فرد در بزه افترا ،مستلزم مجرم بودن او در بزه سرقت است!(این بحث چیزی شبیه رفتاری کودکانه (و البته غیر اخلاقی)است که وقتی شخصی از فعل فردی نامعلوم از جمعی معلوم متضرر میشود و از تفحص در یافتن او به نتیجه ای نمی رسد درمقابل آن جمع با الفاظ رکیک و ناسزا، فاعل موهوم را مورد عنایت قرار میدهد تا از این رهگذر فاعل را به واکنش واداشته شناسایی نماید یا دست کم او را بیازارد!) مثال دیگر:در یکی از شهرهای کم جمعیت شنیدیم که خانواده ی دختری صرفا به خاطر اینکه نام کوچک فرزندشان توسط یک گروه موسیقی در یکی از آهنگها آمده است راه شکایت را در پیش گرفتند بیآنکه بدانند خوش قافیه(خوش قیافه نخوانید)بودن آن نام و اقتضائات وزن و ریتم و هارمونی و ... سبب این انتخاب بوده است. والله اعلم! در چنین اوضاعی اگر نویسنده وفق سنت معهود برای مثال از بقال سر کوچه هم خاطره ای تعریف نماید به مجرم بالفطره بدل خواهد شد!
2-ترور شخصیت:اما بعضی از کسانی که از نوشته های مذکور منافع خود را در خطر می بینند به جای مراجعه به محاکم راه پر خطر و بعضا ناجوانمردانه ی انتقام خصوصی را وجهه ی همت خویش قرار داده و از طرق شفاهی یا کتبی مانند شب نامه و ...درصدد خدشه دار نمودن شخصیت نویسنده بر می آیند.این روش که اصطلاحا "خودیاری"(self help) نامیده می شود خواه از سطح پایین فرهنگ افراد نشأت گرفته باشد خواه به دلیل یأس از مراجع قضایی و انتظامی باشد مسلما روش پسندیده ای نیست.ناگفته پیداست که فاعلین چنین اعمالی دست کم برای مجهول ماندن هویت خویش،از بیان مسائل خصوصی فرد مورد نظر و حتی هر نوع شایعه سازی و انگ زدن پروایی به خود راه نمی دهند.بدیهی است در مواجهه با چنین اعمال عوام فریبانه ای،خواص نه تنها فریب تهیه کنندگان را نمیخورند بلکه در مقابل این تکفیر و تبلیغ ناجوانمردانه مقاومت نشان می دهند.
3- مخبران مغرض یا جاهل: این گروه کسانی هستند که گاه از روی سواد اندک و گاه بدلیل خبث طینت، بعنوان واسطه عمل نموده و با تغییر و تحریف مطالب ابرازی ،آتش انتقام را در دل افراد موضوع بندهای۱ و ۲ شعله ور می کنند.نگارنده ی این مطالب ،بارها از نزدیک با نقش دسته ی اخیر برخورد داشته بویژه کسانی که بدون فهم دقیق سخنان گوینده یا نویسنده ،استنباط خویش را جایگزین آن نموده به طرف دیگر انتقال می دهند و متاسفانه در اکثر موارد شنونده یا دریافت کننده بدون کوچکترین تردید و بالتّبع تحقیقی در مورد وثاقت و هویت خبرچین یا رفع ابهام از طریق بحث منطقی با منتسب الیه ،آنها را محمول بر صحت دانسته درصدد اقدامات تلافی جویانه بر می آید و آموزه های دینی چون عبارت گهربار "ان جائکم فاسق بنبإ فتبیّنوا"را فراموش میکند.
اصل مطلب:غرض از بیان این مقدّمات تبرّی جویانه این بود که می خواستم بگویم این روزها از طرف برخی دوستان و نزدیکان با پیشنهادهای گوناگون برای شرکت در برخی آیین ها و مناسک به اصطلاح عزاداری مواجه شده ام.جالب اینجاست که دعوت کنندگان پس از دریافت پاسخ منفی ،بلافاصله درصدد اعلام ارتداد و تکفیر نگارنده بر میآیند که معلوم نیست این افراد به غایت متشرع و با ایمان وفق کدام مستند شرعی یا قانونی چنین میکنند؟!و آیا میان این رفتار با دستاوردهای معنوی مناسک کذایی شان نسبتی هست؟ آیا بر برخی از این مناسک جمعی جز نوعی سرایت عاطفی اجتماعی و ایفای نقش نمایشی و بازی روانی،ارزش دیگری متصوّر است؟آیا بواسطه ی برخی از این رفتارها،ارزش های دینی و اندیشه ی عاشورایی به درستی شناسانده و در دل سوگواران نهادینه میشود؟آیا پافشاری برخی گردانندگان آیین های سوگواری بر سنتهای نادرست علیرغم تاکید بسیاری از مراجع و صاحبنظران دینی بر حرمت و نادرستی آنها دلیل بر آن نیست که بسیاری از انحرافات ،برخی عزاداری ها را به مجموعه ای از سنن و عادات بی محتوا تنزّل داده است؟!...عاداتی که شاید ترک آنها موجب مرض باشد.درست مثل زمانی که عمر بن عبدالعزیز خلیفه ی اموی سبّ و دشنام علی(ع)را که در آن عصر مرسوم بود ،ممنوع کرد و برخی از مسلمانان (!) پیشنهاد کردند که مالیات بیشتری به خلیفه بپردازند اما از این سنت (سبّ اهل بیت) محروم نشوند!
شهادت امام حسین (ع) و یارانش بر همه ی انسانهای آزاده ی جهان تسلیت باد.
مجددا تاکید میکنم آنچه در بالا مورد بحث قرار گرفته شاید تنها بخش بسیار کوچکی از آیین ها باشد که توسط عده ای قلیل صورت می پذیرد.
كشاورز در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در دادگاههاي مربوط به متهمان حوادث پس از انتخابات شاهد بوديم كه دربارهي بعضي از متهمان كيفرخواست علني مطرح شد اما به آنها اجازه ندادند كه به صورت علني از خود دفاع كنند، گفت: من تصور ميكنم بايد اينگونه به قضيه نگاه كنيم كه قسمت اول كار درست نبوده است. با توجه به مادهي ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي و تبصرهي يك آن اصولا پخش محاكمات ولو اينكه محاكمات علني انجام شده باشد از طريق تلويزيون و راديو با ذكر مشخصات متهمان و پخش چهرهي آنها برخلاف نص قانون است.
وي ادامه داد: اينكه چرا در مقطعي اين اتفاق افتاد و اتخاذ تصميم از چه ناحيهاي بوده است بنده نميدانم ولي واضح است كه اگر افراد شكايتي داشته باشند ميتوانند بر مبناي متن صريح تبصرهي يك اصلاحي اعلام شكايت كنند. از آن قسمتي به بعد كه دادگاه به هر دليلي تصميم گرفته است كه غيرعلني باشد اين قسمت داخل در اختيارات رييس دادگاه است و نميتوان به آن خدشهاي وارد كرد.
رييس اتحاديهي سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري، ادامه داد: هر چند كه در اين ميان به حالتي برخورد ميكنيم كه از فرد هتك حرمت و حيثيت شده و مطالبي عليه او علنا عنوان شده و اكنون كه محاكمه ميشود در شرايطي نيست كه با همان شرايط بتواند پاسخ دهد. در اينجا با مسئلهي اخلاقي بسيار مهمي مواجه هستيم كه جنبه و صبغهي اخلاقي آن بر مسائل قضايي و قانوني غلبه دارد و از آنجا كه نظام ما نظامي اخلاقي است بايد به اين موضوع توجه كنيم.
وي در پاسخ به سوالي دربارهي اينكه افراد مذكور بايد از چه كساني شكايت كنند آيا از پخشكنندگان دادگاهها يا از مسوولان برگزاري دادگاهها، گفت: وقتي اتفاقي غيرقانوني رخ ميدهد و نميدانيم مرتكب چه كسي بوده بايد اقدام به شكايت كنيم و بفرماييد كه از كليهي كساني كه به عنوان مباشر، معاون يا شريك در اين زمينه دخالت داشتند شاكي هستم. اين وظيفهي مقام قضايي است كه تشخيص دهد مسووليت متوجه چه كسي يا كساني است و ميزان مسووليت هر يك در اين زمينه چقدر است.
به گزارش ايسنا، كشاورز درباره مدت بازداشت موقت و شرايط آن، توضيح داد: تمديد قرار بازداشت تا زماني كه تحقيقات تكميل نشده طبيعتا در يد مقام قضايي است و در عين حال فرد متضرر در مواعد دو تا چهار ماهه حق اعتراض دارد و بايد به اين اعتراض رسيدگي شود.
رييس اتحاديهي سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري، ادامه داد: طبيعي است اگر در پايان كار مشخص شد كه صدور قرار بازداشت در اصل با اتهامات تناسب نداشته و يا تمديد آن لزومي نداشته است صادركنندهي قرار و تاييدكنندهي آن حسب مورد از جهت كيفري پاسخگو خواهند بود...
...كشاورز در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا عنوان مجرمانهي شركت در اغتشاشات در قانون وجود دارد و يا خير و چه مجازاتي براي آن در نظر گرفته شده است، گفت: اصل قانوني بودن جرم و مجازات چه در قانون اساسي ما و چه در قانون مجازات اسلامي پذيرفته شده است و اين به مفهوم اين است كه هيچ عملي را نميتوان مجازات كرد مگر اينكه به موجب قانون جرم شناخته شده باشد و براي آن مجازات تعيين شده باشد. عناوين مذكور را بنده در جايي نشنيدهام.
رييس اتحاديهي سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري، دربارهي تجمعات قانوني در قانون اساسي و عناوين مجرمانهي تجمع غيرقانوني كه براي بعضي از متهمان حوادث اخير اظهار شده بود، گفت: راهپيمايي بدون حمل سلاح طبق قانون اساسي آزاد است جز در مواردي كه مخل مباني اسلام باشد. طبيعي است كه چنين حالتي پيش از راهپيمايي قابل احراز نيست بلكه بعد از راهپيمايي راجع به آن ميتوان قضاوت كرد. اين موضوع از نظر حقوقي زياد مطلوب نيست. در قانون ضوابطي گذاشته شده است كه جمع آن با اصل ۲۷ قانون اساسي اندكي ايجاد مشكل ميكند.
وي در پاسخ به سوالي دربارهي اينكه در جلسهي دفاع متهمان حوادث پس از انتخابات يكي از وكلاي تسخيري اظهار كرد كه با توجه به اعترافات متهم جايي براي دفاع وجود ندارد؛ آيا اين مسئله تخلف انضباطي محسوب نميشود؟ گفت: ما نميدانيم كه چنين وكيلي از ابواب جمعي ما بوده يا از ابواب جمعي سازمان موازي ما.
كشاورز افزود: اگر كسي از ابواب جمعي ما از دفاع از موكلش سر باز زد اين خلاف قسم و حرفهي وكالت است و به احتمال قوي پس از رسيدگي به اين تخلف در دادسرا پروانهاش را از دست خواهد داد.
نقل از :اسکودا
با اعلام تعداد داوطلبان کانونهاي وکلا از سوي اتحاديه ،بار ديگر فضايي از يأس و نوميدي فارغ التحصيلان حقوق و علاقمندان حرفه ي وکالت را فرا گرفت.
آمار منتشره در سايت اسکودا حاکي از اينست که در آزمون 88، 1895 نفر براي کانون اصفهان و چهار محال و بختياري ثبت نام کرده اند که از اين تعداد تنها 150 نفر شانس قبولي در اين آزمون را دارا هستند و از اين تعداد نيز حدود سي درصد را دارندگان سهميه به خود اختصاص خواهند داد.لذا بطور کلي از هر 12.63 نفر يک نفر در اين کانون پذيرفته مي شود که اين رقم در صورت احتساب سهميه به حدود 18 نفر ميرسد.کانون اصفهان از حيث پايين بودن احتمال پيروزي هر شرکت کننده در رده ي هشتم بعد از کانونهاي خوزستان با 21.14 ،مازندران با 17.26، فارس و کهکيلويه با 17.18،گيلان با 16.88،کرمانشاه و ايلام با 15.35،مرکز (تهران و چند استان ديگر) با 13.51 و آذربايجان غربي با 13.19 نفر قرار دارد. شايان ذکر است اين رقم در کانونهاي قم،قزوين ،مرکزي ،گلستان و زنجان به حدود 10 نفر هم ميرسد.
بنابراين و با در نظر گرفتن اينکه با توجه به آزمون سال گذشته نمرات نفرات برتر کانون استان مرکزي به مراتب پايين تر از بسياري استانها بوده و اينکه شهرستان هاي اين استان از نظر اقتصادي و فرهنگي و... تفاوت معني داري با مرکز اين استان(اراک) ندارند شايد علاقمندان وکالت در شهرستان هاي غربي استان اصفهان ، آرزو کنند که اي کاش شهرشان به استان مرکزي مي پيوست.
دوستانی که با روش وبلاگنویسی بنده آشنایی دارند به خوبی می دانند که به نقل مطالب از سایر سایتها و منابع چندان رغبتی ندارم و غالبا آنچه را که در وبلاگ آورده ام تالیفات شخصی ام بوده ولو با ایرادات فراوان چرا که معتقدم نقل مطالب عینا از منابع دیگر غالبا ضرورت و حتی فایده ی چندانی در بر ندارد.اما در این مدت که دستم به قلم نرفته مانعی نمی بینم برای دوستان عزیز خواننده مطالبی را از سایت مورد علاقه ام قرار دهم.مطالب ذیل بخشی از نوشته های زیبا و دلنشین بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلاست که به حق در دوران ریاست ایشان چهره ای واقعی و درست از حرفه ی وکالت که یکی از دوبال فرشته عدالت محسوب میگردد به نمایش گذاشته شده است. مردی که تاریخ حقوق این مرز و بوم به افرادی چون او نیاز مبرم دارد:
| بهمن كشاورز وكيل دادگستري |
نقل از:سایت اسکودا
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)منطقه فارس، با حكم قاضي «كرامت بلاغي» مردي كه به اتهام رها كردن زندگي مشترك و ترك نفقه و همچنين ضرب و شتم همسرش به سه ماه و يك روز حبس محكوم شده بود حكم جايگزين دريافت كرد.
قاضي بلاغي با توجه به اينكه اين مرد سابقه كيفري نداشته و در جهت اصلاح روابط طرفين و تحكيم مباني خانوادگي و زندگي مشترك محكوميت مرد را به مدت سه سال معلق كرده و شرط اجراي حكم را به پرداخت به موقع نفقه همسر و حسن معاشرت با او و هديه دادن يك شاخه گل به مدت سه سال، هر سال ده روز بطوريكه پايان روز دهم سالگرد ازدواج باشد، گذاشته است.
اين قاضي از آنجا كه مرد مجرم به استعمال سيگار اعتياد داشته او را به ترك سيگار و خودداري از استعمال مواد دخاني و همچنين استفاده از نصايح علماي مذهبي در سالروز ازدواج محكوم كرده است.
گفتني است قاضي كرامت بلاغي با صدور احكام جايگزيني از جمله مطالعه كتاب «گناهان كبيره» شهيد دستغيب براي حاملان مشروبات الكلي و مراقبت ۳ماهه از يك الاغ بلا صاحب براي كشاورزي كه الاغي را به آتش كشيده بود مورد توجه محافل حقوقي، رسانهاي و اجتماعي كشور قرار گرفته است.
نقل از سایت اسکودا (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران)
