یک حکم جالب

نقل از سایت اسکودا (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران)

در مسیر عشق با کاروان گناه

اگرچه نقد یک فیلم از جنبه های مختلف فنی و هنری نیازمند اطلاعات و تخصص های ویژه ای است که منتقدین خاصّ سینما بواسطه ی ممارست در این کار کسب میکنند اما حقّ نقد کردن یک موضوع خاص در آن و بیان نظر شخصی نه تنها در ید اشخاص  ویژه ای نیست بلکه  اگر آن موضوع منافاتی با  اخلاقیات و شرع  داشته باشد انتقاد از آن صبغه ای اخلاقی و وجدانی داشته و چه بسا در قالب وظیفه ی شرعی نهی از منکر به صفت وجوب متصف گردد. صحبت از فیلمی است تحت عنوان «مسیر عشق»که امشب از تلویزیون ملی پخش شد و بار دیگر ضعف مدیریت و بی دقتی مدیران صدا و سیما را نشانه رفت.در این فیلم پسر بچه ای (قهرمان داستان)بصورت پنهانی سوار اتوبوس حامل کاروانی میشود که به مقصد کربلا و عتبات عالیات پیش می رود . در اثنای سفر مسافران به حضور او پی برده و نهایتا با صحنه سازیها و دروغ پردازیهای بسیار او را به جای شخص دیگری جا زده و مامورین درستکار و باهوش وطنی و عراقی را فریب می دهند تا قهرمان اصلی به زیارت مشرف شود و قالیچه ای را که بدون اجازه از خانه خارج نموده در بارگاه سومین امام پهن نماید.صرفنظر از افراط و اطنابی که سازندگان برای همذات پنداری هر چه بیشتر مخاطب عام در پیش میگیرند نکته ی جالب توجه این است که در رسانه ی ملی در روزی که مصادف با شهادت ششمین امام شیعیان است (یعنی امامی که با آوردن نامش اولین صفتی که به ذهن متبادر می شود صدق و راستی است) با به تصویر کشیدن محرمات و دروغ های مکرر  و  فراتر از آن  موجه جلوه دادن آن  آن هم برای نیل به هدفی(زیارت کربلا) که در خوشبینانه ترین حالت ،عملی مستحب میباشد دست به نوعی اباحیگری آگاهانه یا ناآگاهانه می زند.حتی اگر سخن«هدف،وسیله را توجیه نمیکند»را قبول نداشته باشیم (که داریم ) مسلما هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که استحباب هدف،حرمت وسیله را تحت الشعاع قرار دهد.البته منظور بنده یقینا این نیست که صدا و سیما صرفا زیباییها و درستیها را به نمایش بگذارد و ازکژیها و بدیها و واقعیتها غمض عین نماید بلکه از مسوولین رسانه ای که آستین همت را بالا زده و با قیچی برنده ی سانسور وبا تقلیل قسمتهای گوناگون و بعضا اساسی فیلم های بیگانه فقط و فقط به خاطر نمایش آلات شرب خمر یا تصاویر کذایی(که منافاتی با فرهنگ و مذهب سازندگان ندارد)، اعجاز خویش را در صرفه جویی وقت به مخاطبان عرضه میکنند انتظار میرود حالا که بحمدالله آثار سفارشی وطنی از لوث وجود مسائل جنسی و قبیح پالایش یافته است بالا غیرتا گوشه ی چشمی هم به سایر بخش های گاه فراموش شده ی فرهنگ مذهبی داشته باشند. مسائلی چون صداقت و راستی که مدتی است خلأ آن در  برخی جوامع و محافل به چشم می آید و بیم آن می رود که فراموش کنیم روزگاری بخش مهمی از فرهنگ دینی،ملی،باستانی و ادبی ما را تشکیل می داده است.       

موادی از قانون شوراهای حل اختلاف

بنا به پیشنهاد یکی از خوانندگان حقوقدان این وبلاگ متن اصلی مواد قانونی مورد بحث در نشست قضایی خوانسار و گلپایگان که آنرا مورد ایراد و نقد قرار داده ام  بدین شرح میباشد:   

   ماده15ـ در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام مي‌شود:
      الف ـ در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.
      ب ـ در مورد شوراهاي واقع در حوزه‌هاي قضائي يك شهرستان يا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي شهرستان مركز استان است.
      ج ـ در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده‌است.
      ماده16ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با ساير مراجع قضائي غيردادگستري در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است و در حوزه‌هاي قضائي مختلف يك استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائي واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند « ج» ماده (15) اين قانون عمل خواهدشد.
      ماده17ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضائي، نظر مرجع قضائي لازم‌الاتباع است.

پرخچه

نقدی بر نشست قضایی دادگستری های گلپایگان و خوانسار

 نشست قضايي مشترك دادگستري هاي شهرستان گلپايگان و خوانسار

سوال:در بررسي قانون شوراي حل اختلاف و در بررسي ماده 17 و قسمت اخيرماده 16 اين قانون منظور از اصلاح مرجع قضايي در قسمت اخيرماده 16 و در ماده 17 قانون شوراي حل اختلاف چيست ؟

اتفاق نظر :

باتوجه به اينكه ماده 15 قانون شوراي حل اختلاف تكليف اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضايي (دادگستري ) را مشخص نموده است و نظر به اينكه در صدر ماده 16 مرجع قضايي غيردادگستري را آورده است مرجع قضايي مورد استناد در قسمت اخيرماده 16 و ماده 17 در واقع همان مرجع قضايي غيردادگستري است .

*  در بررسي ماده 26 قانون شوراي حل اختلاف به نظر مي رسد ماده 12 مورد اشاره در اين ماده ، ماده 11 ميباشد كه اشتباها” 12 درج شده است .

              بنظر اینجانب نظریه ی مزبور آقایان محترم قضات دادگستریهای گلپایگان وخوانساردر آن قسمت که مرجع قضایی مورد استناد در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف را مرجع قضایی غیر دادگستری دانسته صحیح نمی باشد زیرا:

1-شقوق سه گانه ی ماده ی 15،تنها اختصاص به موضوع اختلاف صلاحیت بین دو شورای حل اختلاف میباشد وبرخلاف گفته ی آقایان دلالتی بر اختلاف صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی (دادگستری) ندارد.

2-با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ی 16 شقوق سه گانه ی اختلاف صلاحیت بین شورا و مراجع قضایی غیر دادگستری را بر شمرده باید گفت اگر منظور از مرجع قضایی در ماده 17، مرجع قضایی غیر دادگستری باشد لاجرم بین دوماده ی متوالی قانون واحد تعارض پیش می آید. لذا با عنایت به اینکه احتمال و امکان ناسخ و منسوخ بودن دو ماده ی متوالی یک قانون ، عقلاً منتفی است تفسیر آقایان به هیچ وجه من الوجوه پذیرفتنی نیست.

3-حتی با فرض فقدان ماده 16 نیز چنین تفسیری صحیح نیست زیرا ترکیب«مرجع قضایی» که دو بار در ماده ی 17 بصورت مطلق بکار رفته قابل تقیید به مرجع قضایی غیر دادگستری نیست زیرا مطلق، منصرف به فرد شایع است و در عرف حقوقی آنگاه که «مرجع قضایی» به نحو اطلاق استعمال می شود منصرف به دادگاههای دادگستری است و آنرا متبادر به ذهن می نماید.

4-روح مقررات شکلی دادرسی در ایران بویژه ملاک ماده ی 30 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که نظر مرجع عالی(تجدید نظر) را برای مرجع تالی(دادگاه بدوی)،لازم الاتباع دانسته و نیز تشابه در نحوه نگارش ماده 17 قانون شوراها  به ماده ی 30 یاد شده نیز استنباط آقایان را مخدوش جلوه میدهد.بعلاوه ماده 20 قانون شوراها و تبصره نخست آن نیز متضمن این نتیجه ی منطقی است که بلحاظ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی منجمله مانحن فیه(=صلاحیت)و...قانون آیین دادرسی فوق الاشعار نسبت به قانون شوراها ، قانون مرجع و مادر تلقی میشود.

5-حتی برخی رویه های عملی و نظرات مطروحه در زمان حکومت آیین نامه منسوخه ی ماده 189 قانون بر نامه سوم توسعه...نیز با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری و موقعیت و درجه آنها نسبت به شوراها ،فرض تحقق اختلاف (به معنای خاصّ و مضیّق کلمه) را منتفی دانسته و نظر دادگاه را لازم الاتباع میدانستند.

علیهذاو به استناد دلایل پنجگانه ی مزبور، بنظر میرسد ماده ی 17 درصدد ارائه ی طریق برای حلّ اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی دادگستری میباشد.

اما در مورد قسمت اخیر ماده ی 16 که در مقام احصاء موارد اختلاف صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری در حالات مختلف به سبک و سیاق ماده ی 15 بوده، «مراجع قضایی» به قرینه ی موجود در صدر ماده، منصرف به قدر متیقن(مراجع قضایی غیر دادگستری) است که در مقام بیان آن بوده است لذا نظریه ی آقایان در این قسمت فاقد ایراد میباشد.

محمد علی حقی (۲۴/۵/۱۳۸۸)